العمانية – عقد بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم، الاجتماع الأول للفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة، والمتمثل في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة العمل ووزارة الإعلام ممثلة في مركز التواصل الحكومي وجهاز الضرائب والبنك المركزي وشرطة عُمان السلطانية وهيئة حماية المستهلك وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وجاء الاجتماع لاستعراض آلية تنفيذ قرار مكافحة التجارة المستترة ومناقشته، والاطلاع على اختصاصات الفريق الوطني والاتفاق على المرحلة الأولى من تنفيذ قرار مكافحة التجارة المستترة رقم 412/2023 الصادر من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
ويعمل الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة على اقتراح الأنشطة التجارية التي تخضع لعملية الرقابة، والعمل على تسهيل إجراءات تنفيذ أحكام قرار مكافحة التجارة المستترة كلٌّ في مجال اختصاصه، وعقد الاجتماعات الدورية مع الفريق الفني لتنفيذ أحكام القرار، ومتابعة أعماله وتقييمها، واستلام تقارير الفريق الفني.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أصحاب الشركات التجارية للمسارعة في توفيق أوضاع سجلاتهم التجارية لتقنين العمل التجاري ومعرفة الشركات النشطة والتحقق من مدى فعالية هذه المنشآت التجارية وتحديث قاعدة البيانات التجارية للمساهمة في الحد من التجارة المستترة، حيث إن الفريق الفني بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار سوف يباشر بشكل فوري تنفيذ القرار.
وجاء قرار مكافحة التجارة المستترة ليسهم في إيجاد بيئة أعمال جاذبة وتهيئة الظروف الملائمة لها في سلطنة عُمان من خلال تفصيل الإجراءات اللازمة لتسجيل المؤسسات والشركات الأجنبية وتحديد الاشتراطات والضوابط والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية تنفيذا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أصدرت قرارا وزاريًّا رقم (412 /2023) بشأن مكافحة التجارة المستترة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية للحد من التجارة المستترة في سلطنة عُمان وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب الأعمال والمجتمع، واستجابة للمناشدات المتتالية من المواطنين على مدى السنوات الماضية لإيقاف هذه الظاهرة.
