الصحوة – قصي بن سليم المسلمي
تُعد قضية الزواج من الخارج من المواضيع الاجتماعية الشائكة التي تثير جدلاً واسعاً في مُجتمعاتنا العربية. فهي تجمع بين اعتبارات شخصية بحتة، تتعلق بحق الفرد في اختيار شريك حياته، وبين اعتبارات مجتمعية وثقافية وقانونية تفرض نفسها بقوة على هذا الاختيار. هذا الزواج الذي يعبر الحدود الجغرافية والثقافية، يحمل في طياته آمالاً وطموحاتٍ، ولكنه في الوقت نفسه يطرح تحدياتٍ وصعوباتٍ جمة.
فمن ناحية، قد يرى البعض في الزواج من الخارج فرصةً لتوسيع الآفاق والانفتاح على ثقافات جديدة، أو قد يكون حلاً لمشكلة العنوسة وتأخر سن الزواج، أو حتى فرصة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي. ومن ناحية أخرى، يثير هذا النوع من الزواج مخاوف تتعلق بالحفاظ على الهوية الثقافية والاجتماعية، وتوافق القيم والمبادئ بين الزوجين، فضلاً عن التحديات القانونية والإجرائية التي قد تواجه إتمام الزواج وتسجيله، وما يترتب عليه من حقوق وواجبات.
هذا التحقيق يسعى إلى تسليط الضوء على مختلف جوانب قضية الزواج من الخارج، من خلال استعراض الأسباب والدوافع التي تدفع الشباب إلى هذا الخيار، والتحديات والصعوبات التي يواجهونها، فضلاً عن الآثار الاجتماعية والثقافية والقانونية المترتبة عليه. وسيتناول التحقيق وجهات نظر بعض المتخصصين في علم الاجتماع من دكاترة وطلاب.
دوافع الزواج من الخارج
يقول د. حمود بن خميس النوفلي، أستاذ العمل الاجتماعي المشارك بقسم علم الاجتماع والعمل الاجتماعي بجامعة السلطان قابوس: هناك عدة أسباب تدفع العمانيين والعمانيات للزواج من الخارج، بعضها مبرر ومفهوم، مثل التقدم في العمر، أو وجود إعاقات، أو صعوبة في العثور على شريكة أو شريك مناسب داخل المجتمع رغم المحاولات المتكررة. قد يكون لذلك أسباب صحية، اجتماعية، أو حتى ماضٍ معين، مما يجعل العثور على شريك مستعد للزواج أمرًا صعبًا.
والسبب الآخر، وإن كان أقل وجاهة، هو انخفاض تكاليف المهور. يعتقد البعض أن الزواج من الخارج أقل تكلفة، ولكن هذا الاعتقاد قد يكون خاطئًا على المدى الطويل. فبعد الزواج، تنشأ تكاليف أخرى مثل تذاكر السفر للزوجة والأطفال، مما يزيد من الميزانية بشكل كبير.
لذلك، يجب على مجتمعنا أن يعمل على تسهيل عملية الزواج وتقليل التكاليف المادية، حتى لا يضطر الشباب للجوء إلى الزواج من الخارج. فمن خلال توفير الدعم اللازم يمكننا الحد من هذه الظاهرة والحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع.
ويضيف محمد بن خلفان الرحبي، طالب بقسم علم الاجتماع والعمل الاجتماعي بجامعة السلطان قابوس بقوله: “قد تتعدد الأسباب التي تدفع بعض العمانيين للزواج من الخارج، وتختلف وفقاً للظروف الشخصية والاجتماعية والاقتصادية. أولاً التعدد الثقافي والانفتاح العالمي أصبح سمة العصر، ومع تزايد فرص الدراسة والعمل في الخارج، يلتقي العمانيون بأشخاص من ثقافات متنوعة ويقيمون علاقات أعمق معهم، ما قد يؤدي إلى الرغبة في الزواج من شريك أجنبي. على سبيل المثال، قد يلتقي أحد العمانيين خلال دراسته في أوروبا بشريكة حياة ذات ثقافة مختلفة ويشعر بأن تجربتهما المشتركة في الخارج قد عززت التفاهم بينهما وأوجدت رغبة في الزواج. كما أن الظروف الاقتصادية تلعب دوراً مهماً؛ فتكاليف الزواج قد تكون مرتفعة في السلطنة، بسبب ارتفاع المهور ومتطلبات الزواج التقليدية. نتيجة لذلك، يجد البعض أن الزواج من شريك من دولة أخرى قد يخفف من بعض هذه الأعباء المالية. على سبيل المثال، قد يختار شاب عماني الزواج من فتاة من دول عربية قليلة الدخل حيث تكون متطلبات الزواج أقل تكلفة، خاصة إذا كان وضعه الاقتصادي لا يسمح له بتحمل النفقات العالية في عمان. من جانب آخر، قلة الخيارات المتاحة في المجتمع تشكل سبباً آخر. البعض قد يواجه صعوبة في إيجاد شريك متوافق معه فكرياً وثقافياً داخل السلطنة، خاصة مع تنوع الاهتمامات وازدياد تطلعات الشباب. فمثلاً، شابة عمانية درست في الخارج قد تجد أن قناعاتها وطموحاتها تتماشى أكثر مع شريك أجنبي من نفس الخلفية الأكاديمية، مما يجعلها تميل للزواج من شخص خارج المجتمع العماني التقليدي. أما فيما يتعلق بالقبول الاجتماعي المتزايد للزواج من الخارج، فإن نظرة المجتمع العماني أصبحت أكثر مرونة مع الوقت تجاه الزواج من جنسيات أخرى، خاصةً مع تزايد أعداد العمانيين الذين يتزوجون من الخارج. فمثلاً، نجد أن بعض العائلات التي عارضت الزواج من الخارج في الماضي قد تغيرت وجهة نظرها بعد أن لاحظت نجاح مثل هذه العلاقات، أو عندما تزوج أحد أفرادها من شريك أجنبي وأثبت نجاح الزواج”.
ويرى عمر بن مسلم المعمري، طالب بقسم علم الاجتماع والعمل الاجتماعي بجامعة السلطان قابوس بأن هنالك العديد من الأسباب التي قد تدفع العمانيون للزواج من الخارج يمكن حصرها في: أولاً قلة التوافق في الاختيارات المحلية، لأن البعض قد يواجه صعوبة في العثور على شريك حياة محلي يتوافق مع تطلعاتهم من حيث التعليم أو الطباع أو الخلفية الثقافية مما قد يتجه إلى الزواج من الخارج، أيضًا من الأسباب التي تدفع العمانيين للتوجه للخارج، التكاليف المرتفعة للزواج المحلي فالمهور العالية وتكاليف الزواج التقليدية في عمان من العوامل التي تدفع البعض للبحث عن خيارات خارجية تكون أقل تكلفة. بالإضافة إلى هذه الأسباب فالدراسة أو العمل في الخارج يُعد سببًا في هذا النوع من الزواج، ففي فترة الدراسة أو العمل في الخارج، قد يكوّن الفرد علاقات مع أشخاص من جنسيات مختلفة تؤدي إلى الزواج. كذلك للانفتاح الثقافي والعولمة دور في توجه العمانيين للزواج من الخارج، فالتفاعل مع ثقافات أخرى نتيجة السفر أو وسائل التواصل الاجتماعي يسهم في انفتاح البعض على الزواج من الخارج.
إضافة إلى ما سبق التعددية الثقافية، قد يفضل البعض الزواج من الخارج بهدف إدخال تنوع ثقافي في الأسرة أو للاستفادة من مزايا اجتماعية أو اقتصادية متعلقة بتلك الثقافات.
علاوة على ذلك قلة الخيارات في المناطق البعيدة تجبر العمانيين إلى التوجه للخارج، ففي بعض المناطق الريفية أو النائية، قد يكون عدد النساء أو الرجال المؤهلين للزواج أقل، مما يدفع الأفراد للبحث عن شريك من الخارج. أيضًا قد تكون لدى البعض رغبة في تحسين الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي، في بعض الحالات، يكون الزواج من الخارج وسيلة لتحسين الوضع المعيشي أو الاندماج في مجتمع جديد. وكذلك من الأسباب تأثير العائلة أو الصداقات الدولية، فبعض العائلات ذات الطابع الدولي أو التي لديها صلات بالخارج قد تشجع أبناءها على الزواج من الخارج. أيضًا من الأسباب هي الهروب من قيود اجتماعية معينة، قد يسعى البعض للتخلص من الضغوط أو الأعراف الاجتماعية الصارمة في الزواج المحلي. وأخيرًا قد يكون أحد الأسباب صحية أو جينية، ففي بعض الحالات، قد يتجنب الأشخاص الزواج المحلي لتقليل فرص الإصابة بأمراض وراثية شائعة في المجتمع.
الآثار السلبية المترتبة على الزواج من الخارج
د. شيخة بنت سالم المسلمية، أستاذة علم الاجتماع المساعدة بقسم علم الاجتماع والعمل الاجتماعي بجامعة السلطان قابوس: تواجه الأسرة المتزوجة من الخارج العديد من الصعوبات لعل أهمها: صعوبة التكيف مع العادات والتقاليد الموجودة في بلد الزوج، فلا تستطيع الزوجة الاندماج بسهولة ويسر في المجتمع وخاصة مع العائلة الكبيرة الممتدة، نظرًا لاختلاف اللغة أولاً، فتجد صعوبة في التفاهم معهم وهم كذلك يجدون صعوبة في التعامل معها مما يؤدي إلى عدم الاحتكاك معها، فبعد ذلك تشعر الزوجة بعدم الارتياح، فتضطر إلى تجنب الاحتكاك بهم والبحث عن أصدقاء من جنسية يتم التواصل معهم. أيضًا من الآثار السلبية هي صعوبة تعلم أبناء الزوجة من خارج المجتمع للغة أو اللهجة المستخدمة بين جميع أفراد المجتمع، مما يشعر الطفل بالاغتراب عن أقرانه وعن مجتمعه الكبير وذلك مما يجعله يشعر بالتهميش في المدرسة أو مع أسرته أو مع جماعة الرفاق والزملاء في المؤسسات التربوية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك قد يصعب التفاهم والتوافق بين الزوجين، فقد ينشأ صراع واختلاف بين القيم والإيديولوجية التي تربى عليها كل منهم، مما يؤدي إلى الخلافات المستمرة وبشكل خاص في تربية الأطفال وتوجيههم واستخدام أساليب تربوية مختلفة عن أسس تربية الزوجين، فكل منهم يرى أن طريقته في التربية هي الأصح والأسلم للأطفال، فيعيش الأطفال هذا الصراع المتكرر بين الزوجين مما يؤدي إلى انقسامات داخل الأسرة، فالبعض يتوافق مع توجيهات الأم والبعض الآخر يرى أن توجيهات الأب هي الأفضل. أيضًا من الآثار السلبية هي تأثر الهوية الثقافية والدينية لدى الأطفال فقد يؤدي هذا الزواج إلى صعوبة تحديد هوية الأطفال الثقافية والدينية وخاصة عندما تكون ثقافة وديانة الأبوين مختلفة اختلاف تام عن بعضهما البعض. بالإضافة إلى ذلك هناك آثار سلبية على الصعيد الاقتصادي، فقد تواجه الأسرة مشاكل اقتصادية وخاصة عندما يكون الزوج محدود الدخل وإن الزوجة تطلب سنويا السفر لزيارة أهلها مع وجود الأبناء مما يجعل الزوج مثقل بالهموم والديون بشكل مستمر.
ويضيف النوفلي: “المسألة هنا هي مسألة اختيار الزواج، وهل هذا الاختيار من الخارج يكون بناءً على تقصي ومعرفة وإدراك عن الشخص الذي يتم الزواج به، وعن هدفه من ذلك؟ هل هدف تلك الفتاة أو أهلها من الزواج هو الاستقرار والسعادة الزوجية وتكوين أسرة، أم لأسباب أخرى مادية أو اقتصادية فقط، فقد ينخدع الشاب الذي ذهب للزواج من الخارج بهذه الأهداف. فمن هذه الآثار أيضًا اختلاف الثقافات بين الزوجين. فالزواج من الخارج يؤدي إلى اختلاف الجوانب الدينية والثقافية والاجتماعية، وبالتالي قد لا يكون هناك تقبل من الزوج العماني لهذه الزوجة بسبب هذا الاختلاف في العادات والتقاليد والأفكار والتوجهات، فيحدث تصادم بينهما.
لكن في كل الأحوال، ليس كل زواج من الخارج فاشلًا، بل يعتمد أن كان هذا الزواج مبنيًا على معرفة تامة بأسرة تلك الفتاة وهدفها من ذلك، لأن البعض للأسف يستغل الأمر بهدف الحصول على جوانب مالية لفترة مؤقتة، وبعد ذلك المحاولة لاختلاق مشاكل مما يؤدي إلى انفصال الزوجين، ويكون الضحية بعد ذلك الأطفال الذين يتشتتون بين دولتين، فيتبع هذا الانفصال قضايا في المحاكم، مما قد يُفرض على الزوج أموال للنفقة المستمرة التي قد تفرضها القوانين.
هذه بالنسبة للآثار على الزوج والزوجة. أما بالنسبة للآثار على المجتمع بشكل عام، فقد يرفع هذا الأمر مستوى العنوسة في المجتمع، ويصبح هذا الأمر إشكالية على المدى البعيد، خاصة إذا زاد الإقبال على الزواج من الخارج. وقد دفعت بعض المجتمعات ضريبة هذا الزواج، مما أدى إلى أن يكون هذا الزواج ليس فقط للشاب، وإنما حتى للفتاة التي اضطرت للحصول على زوج من الخارج.
هناك أيضًا آثار أخرى لم نذكرها. ولكن يجب أن نعلم بأن الزواج من الداخل يزيد دائمًا ترابط المجتمع بشكل كامل، فيقوي العلاقات بين الأسر والقبائل والمناطق، وبالتالي تصبح هناك وشائج قربى بين المجتمع كثيرة ومتراكمة لسنوات. وهذا الأمر يجعل ولاء الأبناء تامًا لعمان بنسبة 100%. لكن الأبناء في الزواج من الخارج قد يكون ولاؤهم بنسبة معينة لبلد والدتهم والنصف الآخر لوطن والدهم، خاصة إذا كانت الأم تحرضهم أو تغرس فيهم عدم الولاء لمجتمع والدهم، وتخطط لأخذهم إلى بلادها. فقد يكون هذا الزواج سببًا في عدم ولاء الأولاد بنسبة 100% لوطن الأب.
نعم، لا يوجد خلاف شرعي على هذا الزواج، ولكن هناك آثار سلبية على المستوى الاجتماعي والثقافي. فنأمل أن يكون هناك نوع من التريث لدى الشباب في الإقدام على الزواج من الخارج، وعلى الشاب العماني المحاولة مرة واثنتين وثلاث للحصول على زوجة مواطنة لتجنب هذه الآثار السلبية. أما من يتزوج من الخارج بهدف تحسين النسل، فهذا الكلام غير صحيح، لأن أنسابنا نحن كعمانيين مشهود لها، ولا ينقصنا شيء لنحسن نسبنا. يمكن أن نعذر البعض فيمن يسعى لتجنب الأمراض الوراثية، ولكن هذا لا يعتبر سببًا وجيهًا، لأنه توجد الآن فحوصات يمكن الكشف عنها”.
ويقول الرحبي: “بالنسبة للآثار السلبية المحتملة لهذا الزواج على المجتمع العماني مستقبلاً، فهي أيضاً متعددة الجوانب. أحد الآثار الواضحة هو التحديات الثقافية والاجتماعية التي قد تنشأ عند اندماج الشريك الأجنبي في المجتمع العماني. فالتقاليد والقيم الاجتماعية قد تختلف بين الزوجين، مما يخلق أحياناً صعوبات في التكيف، خاصة عند تربية الأبناء. على سبيل المثال، قد يشعر الأبناء بتحديات في الاندماج الكامل في المجتمع العماني إذا كانت العادات والتقاليد التي يتربون عليها مختلفة عن البيئة المحلية. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي هذا النوع من الزواج إلى ضعف التواصل الأسري، حيث قد لا يتحدث الزوجان نفس اللغة بشكل ممتاز، مما يحد من قدرتهما على التواصل العميق ويفتح مجالاً لسوء الفهم. وقد يظهر هذا الأثر بوضوح عند زيارة عائلة الزوج أو الزوجة الأجنبية للسلطنة أو عند إقامة الزوجين في بيئة غير مألوفة لأحدهما، مما يؤدي إلى اختلافات في كيفية التفاعل مع المجتمع والعائلة. أخيراً، قد يتسبب الزواج من الخارج في تغيير تدريجي في التركيبة الاجتماعية والثقافية، حيث يؤدي اندماج جنسيات وثقافات مختلفة إلى تغيير في القيم والمعايير المحلية. هذا قد يكون مفيداً في بعض الحالات ولكنه قد يؤدي إلى ضياع بعض التقاليد والموروثات العمانية الأصيلة. فمثلاً، قد تقل العادات المرتبطة بالأعياد والمناسبات الاجتماعية في بعض الأسر المختلطة، حيث يطغى الطابع الأجنبي على بعض الطقوس العمانية التقليدية”.
ويضيف المعمري متحدثًا عن الآثار السلبية حول هذا الزواج: هنالك عدة آثار يمكن أن نبدأ بصعوبات التكيف الثقافي، فالاختلافات الثقافية قد تؤدي إلى صراعات بين الزوجين أو صعوبات في التفاهم حول القيم والأعراف، فقد يؤدي هذا الاختلاف إلى الانفصال بين الزوجين. أيضًا قد يواجه الزوجان مشكلة في تربية الأبناء، بسبب صعوبة التوفيق بين ثقافتين مختلفتين، مما يؤدي إلى ضياع الهوية أو شعور بالاغتراب. كذلك من هذه الآثار هي التعقيدات القانونية والإدارية، فقد يواجه الزوجان تحديات تتعلق بإجراءات الإقامة، الجنسية، أو حقوق الأبناء. كذلك الضغط الاجتماعي، فبعض المجتمعات قد تنظر للزواج من الخارج بشكل سلبي، مما يسبب ضغوطًا اجتماعية أو عائلية. بالإضافة إلى المشكلات المالية، فإذا كان الشريك الأجنبي من خلفية اقتصادية مختلفة، فقد تنشأ توقعات مادية أو مالية تؤثر على استقرار الزواج. أيضًا من الآثار التي قد تنتج من هذا الزوج هي التأثيرات التي قد تسبب ضعف في الترابط الأسري، فالزواج من الخارج قد يؤدي إلى ضعف الروابط الأسرية بسبب المسافة الجغرافية أو الاختلاف الثقافي بين العائلات. وأخيرًا تحديات الهوية الوطنية التي قد تؤثر على المجتمع، ففي حال تزايد حالات الزواج من الخارج، قد يؤثر ذلك على التماسك الاجتماعي والهوية الوطنية مع مرور الوقت.
في ختام هذا التحقيق، نجد أن قضية الزواج من الخارج لا تزال تثير جدلاً واسعاً وتطرح تحديات متعددة، سواء على المستوى الاجتماعي أو القانوني أو النفسي. من خلال استعراضنا لمختلف جوانب هذه القضية، تبين لنا أن هناك دوافع مختلفة تدفع الأفراد إلى اختيار الزواج من شريك أجنبي، منها ما يتعلق بالبحث عن فرص أفضل أو اختلاف الثقافات أو صعوبة إيجاد الشريك المناسب في المجتمع المحلي.
كما أن هذا النوع من الزواج يواجه أيضاً صعوبات وتحديات، مثل اختلاف العادات والتقاليد واللغة، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية المعقدة في بعض الأحيان. من الضروري على الراغبين في الزواج من الخارج أن يكونوا على دراية كاملة بهذه التحديات وأن يتخذوا قرارهم عن وعي وإدراك.
لا يمكننا إنكار أن الزواج من الخارج قد يحمل في طياته فرصًا للتعرف على ثقافات جديدة وتكوين أسر متنوعة تثري المجتمع. في الوقت نفسه، يجب عدم تجاهل المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن عدم التوافق الثقافي أو اختلاف القيم.