الصحوة – في إطار مواصلة الجهود الوطنية لحماية البيئة وتعزيز مبادئ النزاهة في مؤسسات القطاع العام، كشف جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ضمن ملخص المجتمع لنتائج أعماله لعام 2024 عن قضية فساد تورط فيها عدد من موظفي هيئة البيئة بمحافظة الوسطى، بعد ثبوت قيامهم باستغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.
وأوضح الجهاز أن الموظفين قاموا بتجاوز الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لهم، من خلال إصدار تصاريح نقل مواد ردمية دون الحصول على الموافقات الرسمية المطلوبة، إضافة إلى الامتناع عن إصدار المخالفات البيئية بحق الجهات المخالفة، وذلك بهدف تحقيق منفعة لهم وللغير والتربح من الوظيفة العامة.
وتم إدانة عدد من الموظفين بجناية قبول الرشوة للقيام بأعمال تتعارض مع واجبات الوظيفة. وإدانتهم كذلك بجناية التزوير في محرر رسمي واستعمال محرر مزور مع العلم بمخالفته للقانون. وإدانة المتهمين بجناية غسل الأموال والإضرار بمصالح الدولة وجنحة إساءة استعمال المال العام.
ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وسنة واحدة. وعزلهم من الوظيفة العامة وحرمانهم من تولي أي منصب حكومي بصورة مطلقة. وفرض غرامات مالية إجمالية قدرها 71,226 ريالًا عُمانيًا. وإبعاد أحد المتهمين من البلاد بصفة دائمة بعد تنفيذ العقوبة.
