الصحوة – نفّذ الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية برنامجًا تدريبيًا بعنوان (صنع السياسات القائمة على الأدلة من أجل العمل اللائق)، تحت رعاية سعادة الدكتور خليفة بن عبد الله البرواني، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات؛ وذلك خلال الفترة 9-13 نوفمبر 2025.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار النهج الإستراتيجي الذي يتبناه الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان لتمكين كوادره وممثليه، وبناء قدراتهم المعرفية والعلمية، وتأهيلهم لمواكبة تحولات سوق العمل ومتطلبات التنمية الوطنية، سعيًا من الاتحاد العام من خلال هذا النهج إلى ترسيخ دوره شريكًا فاعلًا في صنع السياسات العامة، ورافدًا أساسيًا في تعزيز الحوار الاجتماعي، وبناء سوق عمل متزن ومستدام.
يستهدف البرنامج مجموعة من ممثلي النقابات العمالية، بالإضافة إلى مجموعة من المختصين من أطراف الإنتاج الثلاثة وبعض الجهات ذات العلاقة، ويسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها تزويد المشاركين بالأدوات العملية التي تعزز صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتجهيز المجتمعات بشكل أفضل للتعامل مع الأزمات المستقبلية، وتعزيز فهم المشاركين وقدراتهم في إقامة حوارات معمقة ومتوازنة مع الشركاء الاجتماعيين لتعزيز استخدام الأدلة في صنع السياسات، إضافة إلى إكساب المشاركين المهارات المعينة على تطوير مجتمعات العمل والفرق المشتركة مع الشركاء الاجتماعيين لصنع السياسات القائمة على الأدلة من أجل تعزيز العمل اللائق.
وقد تضمّن البرنامج التدريبي إقامة مجموعة من الجلسات النقاشية التي تسلط الضوء على عدد من أوراق العمل، يقدمها مختصون من منظمة العمل الدولية والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، بالإضافة إلى مختصين من أطراف الإنتاج الأخرى والجهات ذات العلاقة، وتشمل أوراق العمل العديد من المحاور، أبرزها أجندة العمل اللائق المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، وفهم عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة في عالم العمل، ورسم خرائط سوق العمل وفرص العمل اللائق في سلطنة عُمان، وأنواع البيانات ذات الصلة بالنقابات العمالية، وتحديد البيانات المتحورة حول العمال وجمعها وإنتاجها، وتحليل البيانات وصياغة رسائل السياسات، وتحويل البيانات إلى قوة تفاوض، وإستراتيجيات التأثير القائم على الأدلة لأولويات العمل اللائق، والتفاعل الفعال مع الحكومة وأصحاب العمل ووسائل الإعلام، والآفاق الاقتصادية والعمالية في سلطنة عُمان، وصياغة السياسات الداعمة للتشغيل، ومنظومة تحديد الأجور في سلطنة عُمان.
وأشار جاسم المالكي، المدير العام للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: إن إقامة هذا البرنامج تجسيد لرؤية الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان في الانتقال بالعمل النقابي إلى مرحلة التحليل والاستناد إلى البيان والدليل والبرهان؛ فجمع المعلومات وتحليل البيانات وفهم المؤشرات أصبحت اليوم أدوات أساسية للنقابات في تبني مواقف ومفاوضات أكثر نجاحًا وأعمق أثرًا؛ لأنها تستند إلى الواقع، وتنطلق من معرفة دقيقة باحتياجات العامل والمنشأة وسوق العمل، فضلا عن ذلك، فصنع السياسات الحديثة لم يعد قائمًا على التقدير أو الافتراض، بل على الأدلة الموثوقة والبيانات الدقيقة والبرهان العلمي الذي يرشد القرار، ويضمن فاعليته واستدامته.
واختتم المالكي:ما نرجوه هو أن نرسخ في عملنا اليومي ثقافة الدليل والبرهان، وأن نحول المعرفة إلى سياسات فاعلة، في إطار تكاملنا مع الجهود الوطنية لصنع تنمية مستدامة ترتقي بالوطن وتخدم الإنسان، وتساهم في تحقيق العمل اللائق بما يشمله من عدالة وأمان ومساواة وفرص متكافئة وبيئة عمل كريمة.
وأفاد مصطفى سعيد، مستشار الأنشطة العمالية بالمكتب الإقليمي للدول العربية، التابع لمنظمة العمل الدولية: إنّ السياسات القائمة على الأدلة لا تساهم فقط في تحسين جودة القرارات، بل تعزز أيضا الثقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة؛ لأنها تقوم على الشفافية والمعلومات الموثوقة لا على الافتراضات.
كما نفّذ الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ورشة حول (التحديات التي تعوق تمثيل النساء والعمال الشباب والعمال غير العمانيين في مؤسسات القطاع الخاص في سلطنة عُمان)، استهدفت أعضاء لجنتي المرأة والشباب بالاتحاد العام، بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي النقابات العمالية والنقابات القطاعية؛ وذلك خلال الفترة 12-13 نوفمبر 2025.
تم خلال الورشة استعراض منهجية الدراسة التي أجرها الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان حول (التحديات التي تعوق تمثيل النساء والعمال الشباب والعمال غير العمانيين في مؤسسات القطاع الخاص في سلطنة عُمان)، ونتائجها الرئيسية، وتوصياتـها الشاملة، كما تناولت عدة محاور، أبرزها الأنظمة الأساسية للنقابات العمالية، واختصاصات لجان المرأة والشباب وتحديات عملها، ومسارات تطوير القيادات النقابية النسائية والشبابية، وقد تضمنت الورشة في يومها الأخير وضع المقترحات الخاصة بتحسين توصيات الدراسة، وإعداد خطة عمل تنفيذية لها للفترة (2026-2028).
