حصريٌّ لـ«الصحوة» – شهد عام 2025 نظر لجنة تقليص عدد العمال لأسباب اقتصادية في عشرات الطلبات المقدمة من منشآت القطاع الخاص، وأظهرت البيانات الواردة في التقرير السنوي للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان أن غالبية العاملين الذين شملتهم هذه الطلبات لم تنته خدماتهم، إذ رُفضت طلبات إنهاء خدمات 2035 عاملًا عمانيًا، مقابل الموافقة على إنهاء خدمات 28 عاملًا فقط.
ووفقًا للتقرير -الذي اطلعت عليه «الصحوة»- نظرت اللجنة المعنية بطلبات منشآت القطاع الخاص بشأن تقليص عدد العمال لأسباب اقتصادية في 120 طلبًا خلال عام 2025، وانتهت قراراتها إلى رفض إنهاء خدمات 2035 عاملًا عمانيًا، في حين وافقت على إنهاء خدمات 28 عاملًا عمانيًا. كما يشير التقرير إلى أن عددًا من الطلبات لا يزال قيد الدراسة، دون أن يحدد عددها.
وفي سياق القضايا العمالية، يبين التقرير أن الاتحاد العام تلقى أو شارك في بحث وتسوية شكاوى تتعلق بحالات الإخطار بإنهاء عقود العمل (التسريح)، شملت 2182 عاملًا أُخطروا بإنهاء خدماتهم أو بتسريحهم جماعيًا من 30 منشأة. ويؤكد التقرير أن هذه القضايا تأتي ضمن جهود الاتحاد الرامية إلى تسوية الشكاوى العمالية وفق الإجراءات القانونية المتبعة، مع مراعاة اختلاف طبيعة القضايا الواردة.
وفي باب التحديات والخطط المستقبلية، أشار التقرير إلى الحاجة إلى إيجاد تنظيم قانوني لفرض عقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بالإجراءات القانونية بشأن تقليص عدد العمال لسبب اقتصادي، أو التي لا تقدم طلبها أصلًا إلى اللجنة المعنية بالنظر في الطلبات المقدمة من منشآت القطاع الخاص بشأن تقليص عدد العمال. كما تضمن الباب ذاته الدعوة إلى تسريع البت في القضايا العمالية وإصدار الأحكام القضائية ذات الصلة، وتقوية حق التمثيل القانوني للنقابيين للدفاع عن تنظيماتهم النقابية أمام الجهات القضائية.
