الصحوة- رسخت نماء لخدمات المياه نهجًا وطنيًا يجعل من الاستثمار في الكفاءات الوطنية امتدادًا لاستثماراتها في تطوير البنية الأساسية، بعد أن نجحت في تحويل برنامج التدريب المقرون بالتوظيف من مبادرة لتوفير فرص العمل إلى منظومة متكاملة لإعداد وتأهيل وتمكين الكفاءات العُمانية، بما يعزز جاهزية قطاع المياه والصرف الصحي، ويدعم مستهدفات رؤية عُمان 2040، ويترجم التزام الشركة ببناء رأس مال بشري وطني قادر على قيادة مستقبل القطاع.
وتجسيدًا لهذا النهج، أعلنت الشركة استكمال المرحلة الثالثة من البرنامج، من خلال توفير 303 فرصة عمل جديدة لدى الشركات المساندة المنفذة لعقود التشغيل والصيانة الدائمة، موزعة على عشر محافظات في نطاق خدمات الشركة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للبرنامج إلى 1,188 فرصة وظيفية عبر مراحله الثلاث، في واحدة من أكبر المبادرات الوطنية الهادفة إلى تأهيل وتوظيف الكفاءات العُمانية في قطاع المياه والصرف الصحي.
وتمثل المرحلة الثالثة محطة جديدة في مسيرة البرنامج، حيث توفر 303 فرصة وظيفية جديدة، وتسهم في رفع نسبة التعمين في عقود التشغيل والصيانة إلى 90%، بما يعكس نجاح نموذج متكامل يربط بين استقطاب الكفاءات الوطنية، وتأهيلها، وتدريبها، وتوظيفها وفق احتياجات قطاع التشغيل والصيانة، بما يضمن استدامة الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزية القطاع لمواكبة متطلبات المستقبل.
وقال قيس بن سعود الزكواني، الرئيس التنفيذي لنماء لخدمات المياه:
“نؤمن في نماء لخدمات المياه بأن القيمة الحقيقية لأي مشروع لا تُقاس بما ينجزه من بنية أساسية فحسب، بل بما يتركه من أثر مستدام في الإنسان. فنجاح المبادرات لا يُقاس بعدد الفرص التي توفرها، وإنما بما تصنعه من أثر في الميدان، ينعكس استقرارًا مهنيًا، ونموًا وظيفيًا، وفرصًا حقيقية تمكّن الكفاءات الوطنية من بناء مستقبلها والإسهام في تنمية وطنها.”
وأضاف:
“ويجسد برنامج التدريب المقرون بالتوظيف نموذجًا عمليًا يقوم على الشراكة مع الشركات المساندة، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في تنفيذ مشاريعنا، وفي استقطاب وتأهيل وتوظيف الكفاءات الوطنية. وقد أسهم هذا التكامل في تعزيز مستهدفات التعمين، وبناء كوادر وطنية مؤهلة تدعم استدامة قطاع المياه والصرف الصحي وترفع كفاءة عملياته التشغيلية، وقد حرصنا في هذه المبادرة على إتاحة فرص عمل في المحافظات التي تحتاج إلى هذه الكفاءات – بالمواءمة مع الاحتياجات الفعلية – ، بما يدعم استقرارهم بالقرب من مجتمعاتهم، ويحد من الحاجة إلى الانتقال بين المحافظات، ويعزز استدامة الكفاءات الوطنية في مواقع عملها.”
وأكد الزكواني:
“ما نحتفل به اليوم ليس نهاية رحلة، بل بداية مرحلة جديدة في مسار مستمر لبناء القدرات الوطنية. وسنواصل تطوير هذا النموذج وتوسيع أثره، إيمانًا منا بأن الاستثمار في الإنسان سيظل الركيزة الأساسية لاستدامة القطاع، ويحوّل الاستثمار في الإنسان إلى قيمة مضافة تنعكس على كفاءة التشغيل واستدامة الخدمات، وتعزيز المحتوى المحلي، وبناء كوادر وطنية قادرة على قيادة مستقبل القطاع وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.”
ويرتكز البرنامج على مسار متكامل يبدأ باستقطاب المرشحين وفق الآليات المعتمدة، ويمر ببرامج تدريب تخصصية وتدريب عملي على رأس العمل، وصولًا إلى التوظيف، بما يضمن جاهزية المستفيدين للاندماج في بيئة العمل بكفاءة منذ اليوم الأول، ويعزز استدامة القوى العاملة الوطنية. كما يقوم البرنامج على شراكة فاعلة مع الشركات المساندة المنفذة لعقود التشغيل والصيانة، بما يضمن مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات التشغيل الفعلية لدى هذه الشركات، ويسهم في بناء كوادر وطنية تمتلك المهارات والخبرات المطلوبة، وترفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزز موثوقية خدمات المياه والصرف الصحي.
وتغطي المرحلة الثالثة مجموعة من الوظائف التخصصية التي تلبي احتياجات قطاع التشغيل والصيانة، وتشمل مجالات الهندسة، والصيانة، والصحة والسلامة المهنية، وإدارة الأعمال، والأمن السيبراني، بما يعكس مواكبة البرنامج للتخصصات المستقبلية، ويعزز جاهزية قطاع المياه والصرف الصحي بالكفاءات الوطنية في المجالات ذات الأولوية.
وأكدت نماء لخدمات المياه أن المستفيدين من المرحلة الثالثة سيتم تعيينهم لدى الشركات المساندة المنفذة لعقود التشغيل والصيانة الدائمة عقب استكمال البرامج التدريبية المعتمدة، بما يضمن انتقالهم إلى مواقع العمل بكفاءة، والإسهام في دعم العمليات التشغيلية وتعزيز جودة وموثوقية الخدمات في مختلف المحافظات التي تغطيها خدمات الشركة.
ويؤكد استكمال المرحلة الثالثة أن برنامج التدريب المقرون بالتوظيف أصبح نموذجًا وطنيًا في بناء القدرات الوطنية، يربط بين التدريب والتأهيل والتوظيف في منظومة واحدة، ويحوّل الاستثمار في الإنسان إلى قيمة مضافة تدعم كفاءة التشغيل، واستدامة الخدمات، وتعزيز المحتوى المحلي، ورفع جاهزية القطاع لمواكبة متطلبات المستقبل، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الكفاءات الوطنية تمثل الأساس الحقيقي لاستدامة التنمية.
