العمانية – يواصل مختبر قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والثورة الصناعية الرابعة بحث تحديات القطاع في أسبوعه الثالث الذي يعقد بتنظيم من وزارة النقل والاتصالات وهيئة تقنية المعلومات بالتعاون والتنسيق مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة ضمن جهود الحكومة الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي بمشاركة أكثر من 51 مشاركا يمثلون عددا من الجهات المعنية الحكومية والخاصة ومجموعة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين.
ويهدف مختبر تقنية المعلومات والاتصالات والثورة الصناعية الرابعة إلى تحديد مجموعة من الأنشطة الصناعية والتجارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السلطنة للخروج بمبادرات ومشاريع قادرة على تأسيس صناعة حقيقية لتوطين رأس المال والمعرفة محلياً من خلال الاستثمار الأجنبي.
وسيتم ذلك من خلال مجموعة من الحلول تشمل: كيفية مساعدة الشركات القائمة حالياً للتوسع في أنشطتها، وتأسيس شركات جديدة تقدم منتجات وخدمات جديدة، والنظر لكيفية الاستفادة لبرامج الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، أو تسهيل إجراءات استقطاب الاستثمار الأجنبي.
ويتم كل ذلك وفق إطار عمل المختبر والمرتكز على 3 محاور أساسية تتمثل في المعدات والأجهزة (الحلول والتطبيقات)، والخدمات، والممكنات، حيث يناقش المختبر في المحور الأول 3 مواضيع تشمل: تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير التطبيقات والتسويق التجاري، وتطبيقات التقنيات العمودية: (التقنية المالية، والتقنية الزراعية، والتقنية الصحية).
وفي محور الخدمات يناقش المختبر البنية الأساسية والخدمات السحابية والأمن السيبراني والسلامة المعلوماتية، والخدمات الفنية والمهنية، أما في محور الممكنات سيعمل المختبر على مناقشة تحفيز الطلب وبرنامج الحوافز والكفاءات، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات.
وسيعمل المختبر خلال هذا الأسبوع “الثالث” على مراجعة الحلول التي أقرتها الفرق المشاركة وتحديد متطلبات الميزانية ووضع الخطط التفصيلية وتحديد مؤشرات الأداء لكل مشروع.
كما سيتم في الأسبوع الرابع والأخير للمختبر تجميع البيانات النهائية والتي تعتبر منتجا وطنيا بعد توافق آراء المشاركين عليها لتضمينها في التقرير النهائي للمختبر، إضافة إلى إجراء المواءمة النهائية للمبادرات والمشاريع لضمان أقصى درجات الجاهزية بما في ذلك الصيغة النهائية لتقييم الموازنات ومؤشرات قياس الأداء والممكنات والمتطلبات الأخرى، التصاريح والموافقات اللازمة لكل مبادرة ومشروع.
