الصحوة – بعد مناقشة مجلس الشورى لـ “بيان وزارة الخدمة المدنية” مع معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون، وزير الخدمة المدنية يوم الأحد 21 أبريل ، والذي كان أحد أبرز محاوره ” الباحثون عن عمل “، ازدادت وتيرة التفاعل في الوسم العماني ” #باحثون_عن_عمل_يستغيثون_92 ” على منصة “تويتر” ، وذلك ردًّا وتفاعلاً وتعليقًا منهم على ما صرّح به المرهون.
فقد أكد معالي الوزير أن “دور الوزارة في عملية التوظيف يقتصر على تنظيم الإجراءات المرتبطة بذلك وليس توفير تلك الوظائف؛ حيث أن ذلك يعتمد على مدى توفر الاحتياجات من الوزارات والوحدات الحكومية وتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك” ، مما أثار حفيظة بعض المغردين، حيث قال المغرد (سلطان علي) : ” وكحال تصريحاتهم أنا بريء منكم أيها الباحثون عن عمل ، كل مسؤول يرمي بقضية الباحثين على عاتق مسؤول آخر ويبقى الباحث محروق الفؤاد لضياع أبسط حقوقه في التوظيف! إلى متى؟ “. كما عبّرت المغردة (شيخة السعيدي) عن رأيها قائلة :” نحتاج إلى عقليات مختلفة للخروج من هذه الأزمة… على العقليات المترهلة أن تتنحى جانبا ، والسماح للعقول الشابة أن تأخذ دورها الريادي.. كفانا تخبط وسوء تخطيط ، فليتنحوا جانبا… “.
كما اعتبرت المغردة (عزاء القلهاتي) أن التصريح بأن قضية الباحثين عن عمل هي “قضية عالمية” عبارة عن رسائل “مبطنة” ، وتساءلت عن المسؤول عن ذلك، كما أشارت إلى أن “الآن مرحلة الاقناع ومن ثم الرضى والتسليم”.
وبعدما أكده معالي الوزير عن الإحلال والتعمين بقطاع الخدمة المدنية، و بأنه أتيحت أولوية التوظيف في القطاع للمواطنين، بإحلالهم في العديد من الوظائف المشغولة بالقوى العمالة الوافدة من خلال خطط أُعِدت لهذا الغرض، قالت المغردة (زينب سعيد) : ” الشيخ محمود الجرواني صاحب مسقط مول كان بإمكانه توظيف وافدين في مشروعه الخاص ومنها تحقيق ربح مالي أكبر! لكنه فضّل أن يتيح الفرصة لأبناء وطنه إيمانًا منه بحقه على الوطن. لو كل رجل أعمال قدم مصلحة الوطن على مصلحته لما تفاقمت أزمة البطالة في عُمان”، وذلك إقتراحًا منها لحل قضية التعمين وإحلال العمالة الوطنية بشكل تتابعي.
كما شاركت المكرمة الشيماء الرئيسية ، عضوة المجلس البلدي عن ولاية بوشر في الوسم قائلة: ” نحن بحاجة لقرار سيادي يصحح الوضع الحالي! ما نفع توصيات الشورى في ظل المعطيات الراهنة؟ الباحث يستغيث -92 مرة- والمغيث الله” .
تجدر الاشارة إلى أن البيان ناقش كذلك أهم السياسات والإجراءات المتبعة في التوظيف؛ حيث قال المرهون أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقواعد الحفظ المركزي وإجراءاته؛ لتنظر في احتياجاتها من التعيين على الوظائف النمطية الشاغرة، بعد قيام تلك الوحدات بالتنسيق مع وزارة المالية لاعتماد المخصصات المالية للوظائف المرشح عليها للتعيين. مضيفًا على ذلك أن “الوزارة تقوم بالتقييم المستمر لإجراءات التوظيف بهدف الوقوف على أهم الصعوبات والتحديات ووضع الخطط المناسبة للتغلب عليها. كما أسهم نظام التوظيف المركزي في بناء منظومة متكاملة الأهداف، أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية مثل الدقة والسرعة في الإنجاز وتقليل التكاليف المرتبطة بجميع الإجراءات؛ مما سهل على المواطنين الباحثين عن عمل التقدم للوظائف الشاغرة”.
