في إطار الحرص على دعم رواد الأعمال من أجل المشاركة في عملية التنمية بما يناسب تطلعاتهم تتواصل جهود صندوق الرفد بتوقيع اتفاقية بين الصندوق وشركة سندان للتطوير العقاري.. وحول هذا الموضوع أوضح أسعد بن سالم الشريقي مكلف بأعمال مدير عام مساعد للتخطيط والإحصاء بصندوق الرفد أن دور الصندوق يتمثل في تقديم قروض تمويلية للراغبين في فتح مشاريع بمدينة سندان للصناعات الخفيفة وفقا للشروط والضوابط المعمول بها، ومتابعة المشاريع التي يتم تمويلها وتقديم أوجه الدعم والمساندة والاستشارات الفنية والمالية والتسويقية لضمان نجاح واستمرارية المشاريع. وأوضح الشريقي عن توجه الصندوق خلال المرحلة المقبلة نحو تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة والجدوى الاقتصادية في القطاعات الخدمية والصناعية والابتكارية، وهذا ما سيتم التركيز عليه في التمويل بمدينة سندان للصناعات الخفيفة.
وأضاف الشريقي أن اتفاقية التعاون بين الصندوق وشركة سندان للتطوير العقاري تأتي ضمن مسيرة تحفيز رواد الأعمال بالسلطنة، حيث يقوم الصندوق بتمويل 20 وحدة في مشروع مدينة سندان للصناعات الخفيفة وتخصيصها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حيث تتنوع هذه الوحدات بين وحدات في عالم السيّارات وعالم البناء، إذ حرصت سندان على توفير تسهيلات عدة وأسعار تفضيلية لهذه الوحدات. وأكد أن هذا التعاون بين الصندوق وسندان يجسد رؤية مشتركة وتكاتف للجهود في مسيرة دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة، والتي نرى ثمارها على أرض الواقع بنمو هذا القطاع، وتزايد إقبال الشباب العماني على تأسيس مشاريعهم الخاصة، مشيراً إلى أن هذا يؤكد أننا في الطريق الصحيح، ويتطلب منا المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة من أجل تعاون وثيق بين مختلف الجهات. وتابع الشريقي قائلا إن دور الصندوق يتمثل في تقديم قروض تمويلية للراغبين في فتح مشاريع بمدينة سندان للصناعات الخفيفة وفقا للشروط والضوابط المعمول بها، ومتابعة المشاريع التي يتم تمويلها وتقديم أوجه الدعم والمساندة و تقديم الاستشارات الفنية والمالية والتسويقية لضمان نجاح واستمرارية المشاريع.
وحالياً تعمل شركة سندان في المراحل النهائية لتنفيذ عمليات البناء والتجهيز للوحدات والتي من المخطط الانتهاء منها خلال الربع الأخير من هذا العام. وأشار إلى أنه عند الانتهاء من مرحلة التنفيذ، يمكن لرواد الأعمال الراغبين في الاستفادة من هذه الوحدات التقدم بطلب للصندوق مع تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، وذلك وفقاً للإجراءات والشروط المعمول بها في صندوق الرفد. وسيدشن هذا المشروع مرحلة جديدة لقطاع الصناعات الخفيفة في السلطنة لذلك نتطلع إلى المستقبل بكل تفاؤل وثقة بهدف رفد الاقتصاد الوطني بمشاريع نوعية.
ومن جهة أخرى، أكد سلطان بن محمد الكندي رئيس قسم العلاقات العامة بشركة سندان للتطوير أنَّ تمويل صندوق الرفد لعدد 20 وحدة في مشروع سندان للصناعات الخفيفة، يأتي في إطار دعم الصندوق لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن اتفاقية الشراكة بين الصندوق والشركة ستسهم في الارتقاء بريادة الأعمال في السلطنة. وأوضح أن مشروع مدينة سندان للصناعات الخفيفة يمثل أول مدينة صناعية متكاملة في السلطنة والتي تعد من المشاريع المبتكرة وغير النمطية، لافتا إلى أن هذه الشراكة من خلال الاتفاقية تنص على قيام شركة سندان للتطوير بتوفير 20 وحدة تجارية وصناعية في مدينة سندان، وفي المقابل يوفر صندوق الرفد قروضا تمويلية للراغبين في فتح مشاريعهم في مدينة سندان الصناعية وفقًا للشروط والضوابط المعمول بها. وبين أن سندان جاءت كأحد الحلول للمسألة التنظيمية للمدن الصناعية في عُمان، والتي غالباً ما تتوسط الأحياء السكنية ولم يتم تخطيطها بالشكل الذي يناسب نوعية النشاط القائم فيها، مستدركا أن سندان تضم جملة من المرافق والمنافذ الخدمية ذات الجودة وتشمل ورشا ومعارض سيارات ومكاتب ومخازن ووحدات تجارية وسكنية، إضافة إلى مسجد وسوبر ماركت ومستشفى وتصميم كل وحدة في المدينة يخدم النشاط المخصص لها.
وأكد أن سندان تولي اهتماما كبيرا بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة انطلاقا من الإدراك بأن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكانة مهمة واستراتيجية في منظومة الاقتصاد الوطني وتشكل أحد أهم القطاعات التي تراهن عليها السلطنة لتجسيد الخطط الطموحة للحكومة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، فهذه المؤسسات تساهم وبنسبة جيدة في الناتج الوطني. وأضاف أنها توفر آلاف من فرص العمل للشباب العماني وتنشئ حركة واسعة في السوق، والكثير من المشاريع العملاقة والمؤسسات الكبرى التي نراها اليوم بدأت كمشاريع صغيرة، لذلك فإنَّ هذا القطاع يستقطب الكثير من الشباب الذين يرون فيه المكان المثالي لتحقيق طموحاتهم خاصة مع توفر التشجيع من مختلف الجهات المختصة وفق منظومة متكاملة تتميز بالتحفيز وتذليل التحديات.
وحول مدى تحقيق هذه الاتفاقية للنجاح المأمول لرواد الأعمال، قال الكندي إن كل طرف من أطراف الاتفاقية يؤمن بأهمية دعم ومساندة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية ثقافة ريادة الأعمال والمساهمة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، والمساهمة في إحداث فرص العمل للعمانيين، ودعم هذه المشاريع يقع ضمن مسؤوليات القطاع الخاص الذي يعي تمامًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم دعائم الاقتصاد في معظم دول العالم، وأحد أهم مجالات إيجاد فرص العمل. وبين أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالي 95% من إجمالي الشركات في الغالبية العظمى من دول العالم، وتوفر ما بين 40 إلى 60% من مجموع فرص العمل. حيث إن دعم سندان لأصحاب هذه المشروعات لم يقتصر على اتفاقيتها مع صندوق الرفد بل أطلقت “مبادرة سندان” التي توفر من خلالها عدداً من الوحدات لأنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عالم البناء والسيارات مع مجموعة من الامتيازات تشمل: إعفاء من إيجار الوحدة في السنة الأولى، وسعر مخفض لاحقا، وإعفاء من رسوم الصيانة والتشغيل وتسويق الوحدة مع خدمات أخرى متكاملة ومتميزة. وكشف أنه من المقرر أن يتم تسليم الوحدات لأصحابها والبدء في تشغيل المدينة في الربع الثالث من العام الجاري 2018.
وتابع أن مشروع مدينة سندان للصناعات الخفيفة استثمار عماني 100%، وجاء ليدشن تجربة جديدة في السلطنة وسيحقق حين اكتماله نقلة نوعية لقطاع الصناعات الخفيفة بالسلطنة وهو يقع في منطقة مثالية بحلبان. وبين أن مشروع مدينة سندان يعد من المشاريع الضخمة ويمتاز بموقع استراتيجي وحيوي، وتتربع المدينة على مساحة 250 ألف متر مربع وتحتوي على 4500 وحدة مقسمة ما بين وحدات صناعية وتجارية وسكنية، وستضم المدينة أكبر تجمع لمعارض السيارات المستعملة في السلطنة، كما ستشهد المدينة إقبالا كبيرا وحركة واسعة، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد سكان المدينة 10 آلاف شخص وعدد الزوار 15 ألف زائر يوميا.
وأشار الكندي إلى أن سندان بدأت مشروعها الأول في القطاع الصناعي الذي اعتمد على دراسة السوق التي أوضحت وجود نقص وإشكاليات في المدن الصناعية في السلطنة، وعليه انطلق مشروع مدينة سندان المتكاملة للصناعات الخفيفة ليكون حلاً مبتكراً برؤية جديدة. وأوضح أن مشاريع سندان تعتمد على معطيات السوق واتجاهاته وبالاعتماد على تكاملية كل مشروع فعلى سبيل المثال ما يميز أول مشروع لسندان وهو مدينة سندان الصناعية هو تكاملية المشروع من حيث التصميم لخدمة كل نشاط وتوفير كافة الخدمات اللازمة والمساندة في بيئة صناعية منظمة.
