العمانية – أحرزت السلطنة تقدّما بعشرة مراكز في تقرير سهولة ممارسة الأعمال للعام 2020م وجاءت في المرتبة الثامنة والستين عالميًّا بحسب تقرير صدر اليوم عن البنك الدولي، كما أحرزت السلطنة المرتبة الأولى على مستوى دول الخليج في مؤشر التجارة عبر الحدود وشهدت نتائج التقرير تقدم السلطنة في 8 مؤشرات رئيسية من أصل 10 مؤشرات حيث ساهمت التحسينات التشريعية والتنفيذية من قبل مختلف الجهات المعنية في تقدم السلطنة في تلك المؤشرات وعموما في الترتيب العام.
وتمكنت السلطنة في هذه النسخة من التقرير من إحراز تقدم ملموس في عدد من المؤشرات عالميًّا حيث تقدمت السلطنة خمس مراتب في مؤشر بدء النشاط التجاري مقارنة بتقرير العام الماضي وجاءت في المرتبة الثانية والثلاثين عالميا، وتوقع المكتب الوطني للتنافسية أن ينعكس تأثير المراسيم السلطانية لقوانين تحفيز الاستثمار المتمثلة في قانون الشركات التجارية وقانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الإفلاس وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التخصيص، إيجابا على نتائج السلطنة في النسخ القادمة من التقرير بما يعزز ترتيبها في مختلف المؤشرات.
