الصحوة – أصدرت وزارة الثقافة والرياضة والشباب تعميمًا لمديري إدارات الوزارة بالمحافظات حول العديد من الجوانب التي تهم حوكمة الأندية الرياضية وذلك بهدف تأسيس نظام فعّال للحوكمة واستدامتها إداريًا وماليًا وفنيًا بما يضمن تعزيز قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها وتعهّداتها المالية.
كما يهدف التعميم إلى ترشيد الإنفاق من الدّعم الحكومي المُباشر وغير المُباشر للأندية الرياضية من خلال إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد المالية المتاحة نحو تنفيذ البرامج والأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية ذات الأولوية.
وفي هذا الجانب قال سعادة خالد بن سالم السيل الغساني مستشار وزارة الثقافة والرياضة والشباب إنّ هذا التعميم يأتي في إطار تنظيم العمل في الأندية الرياضية فيما يخص استقدام الأجهزة الفنية واللاعبين الأجانب ونظرا لوجود العديد من الإشكالات التي ترد للوزارة من جراء التعاقدات والمطالبات المالية وعدم تسويتها، أوجدت الوزارة هذا القرار الذي تم تعميمه على الأندية وإفادتها أن التوجيه اقتضى أخذ موافقة الوزارة قبل إعطاء أي موافقة لطلبات الاستقدام مع ضرورة إرفاق كشف بالأجهزة الفنية واللاعبين والموظفين والعمال الراغبين في التعاقد معهم وتاريخ تقديم الطلب الجديد وعدم وجود التزامات مالية لهم. وأضاف الغساني “التعميم هو خطوة مهمة تهدف إلى وضع آليات وقواعد لتنظيم عملية التعاقدات مع الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين الأجانب وسد الباب أمام أي ثغرات تزيد من الديون التي تثقل كاهل معظم الأندية خلال الفترة الأخيرة”.
وأوضح سعادته ” التعميم الصادر يضمن العديد من الجوانب والضوابط ومنها، ضوابط الحوكمة المالية، بحيث يجب مراعاة التزام مجلس إدارة النادي بالقوانين والأنظمة واللوائح النافذة وبالتعليمات الصادرة من الوزارة، بحيث يُحظر على أعضاء مجلس إدارة النادي إبرام اي عقود أو اتفاقيات أو الالتزام بأي شكل من الأشكال بأثر مالي يلزم النادي لمدة تتجاوز مدة مجلس الإدارة، كما أنه لا يجوز الاقتراض من أي شخص أو جهة كانت إلا بعد الموافقة المسبقة من الوزارة، وأن يتحمل كل من قام بالاقتراض دون موافقة الوزارة جميع التبعات القانونية المترتبة عن ذلك.
وفيما يخص ضوابط تسوية المديونية للأندية، قال سعادة خالد الغساني ” يجب الحرص على جدولة مديونية النادي إن وجدت على مدار فترة مجلس الإدارة لا يجوز جدولة أي مديونيات يترتب عليها زيادة مبلغ الدين العام، كما يجب أن تعمل الأندية على التحكّم في نسب المديونية وفقاً لإجمالي إيراداتها من الدعم الحكومي ومشاريعها الاستثمارية والدعم المقدم لها من الاتحادات الرياضية المعنية بما يضمن إيفاءها بالتزاماتها وتعهداتها المالية، وكلّ نادِ تجاوزت نسبة مديونيته ما يحول دون إيفائه بالتزاماته يُعرّضُ إلى الاقتطاع الجزئي أو الكامل لمستحقاته من الدعم الحكومي بالإضافة إلى العقوبات الفنية التي قد يقرها الاتحاد المعنى”.
وتطرق سعادة خالد بن سالم السيل الغساني مستشار وزارة الثقافة والرياضة والشباب حول ضوابط الالتزامات التعاقدية مع اللاعبين والفنيين، قائلًا ” هذا جانب مهم جدا، ويجب أن لا يتم استقدام الأجهزة الفنية واللاعبين الأجانب إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من ديوان عام الوزارة (المديرية العامة للأنشطة الرياضية)، على أن يرفق طلب الموافقة على أي استقدام جديد بكشف بالأجهزة الفنية واللاعبين وكافة العاملين من غير العُمانيين الموظفين أو المتعاقد معهم حتى تاريخ تقديم الطلب مرفقاً بمؤيدات خلاص مستحقاتهم المالية، كما أنه لا يجوز التعاقد مع أي لاعب أو أي طرف بتمويل من خارج ميزانية الأندية مهما كان مصدره”.
واختتم مستشار وزارة الثقافة والرياضة والشباب حديثه بالقول ” هناك جانب مهم أيضا شمله التعميم وهو منع تضارب المصالح، وذلك دون الإخلال بأي من الأحكام الواردة بالقوانين النافذة أو النظام الأساسي للأندية الرياضية، فإنه يجب على أعضاء مجلس إدارة النادي تفادي كل ما من شأنه أن ينتج عنه تضارب في المصالح”.
