العمانية – نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لقاءً بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومعالي ألكسندر شالينبرغ الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية النمساوي وسعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان وعدد من أصحاب الأعمال من الجانبين العُماني والنمساوي وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بمسقط.
افتتح سعادة المهندس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، الاجتماع مرحّبًا بأصحاب المعالي شاكرًا لهم حضورهم هذه اللقاء المهم لمناقشة سُبُل تعزيز التعاون مع جمهورية النمسا وتباحث آليات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، مؤكدًا أنَّ هذه الزيارات تشكّل نقطة انطلاقة لتعزيز التعاون وبناء الشراكات الاقتصادية المُثمرة بين الجانبين.
وأكّد سعادة المهندس أنّ الغرفة حريصة على أن تُثمر هذه الزيارة شراكات جديدة بين أصحاب الأعمال بالسلطنة ونظرائهم من النمسا، حيث تُشير الإحصاءات إلى أنّ إجمالي الواردات من النمسا إلى السلطنة بلغت أكثر من 444 ألف دولار أمريكي خلال عام 2019م، فيما بلغت الصادرات العُمانية خلال نفس العام أكثر من 3 ملايين و556 ألف دولار أمريكي.
وأضاف سعادة المهندس: إنّ لقاء اليوم يسعى إلى رفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى تأسيس شراكات تجارية في مختلف المجالات الاقتصادية، والعمل على عقد اتفاقيات تعاون بين الجانبين، حيث وقّعت السلطنة في عام 2001م اتفاقية تعاون مع النمسا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتسعى الاتفاقية إلى حماية استثمارات المستثمرين من المخاطر غير التجارية، والتي بدورها تزيد معدل الحراك الاقتصادي لكلا الطرفين.
وأضاف سعادته أنّ السلطنة تتمتع بإمكانيات وموارد طبيعية متعددة، كما تتمتع بموقع استراتيجي مهم في المنطقة، حيث تؤدي السلطنة دورًا مهمًّا من ناحية القطاع اللوجستي الذي أصبح قطاعًا واعدًا مزدهرًا ورافدًا للاقتصاد الوطني وهو ضمن القطاعات الاقتصادية التي تستهدفها السلطنة ضمن خططها في التنويع الاقتصادي، وذلك من خلال المناطق الحرة التي أدّت دورًا مهمًّا في استقطاب الاستثمارات الخارجية، حيث إنّ هناك العديد من الحوافز التي تعزز الفرص الاستثمارية كحرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح، وتوفير الأراضي الصناعية المخططة بمبالغ إيجار رمزية مع تخفيضات على الخدمات الأساسية وهي: الماء، الكهرباء والغاز، كما أنّ السلطنة عضو في أكثر من 100 منظمة إقليمية وعالمية بغية تعزيز اندماجها مع اقتصاديات الدول المتقدمة وتشجيع التبادل التجاري والاقتصادي والدخول إلى الأسواق العالمية.
كما قدَّم معالي ألكسندر شالينبرغ الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية النمساوي، كلمة شكر وتقدير للسلطنة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة عُمان على إتاحة هذه الفرصة للقاء في هذه الفعالية المهمة التي تضم كلاً من أصحاب الأعمال العُمانيين ونظرائهم النمساويين.
كما أشار معالي الوزير إلى أنّ مثل هذه اللقاءات تعمل على تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين وتُسهم في إيجاد المشاريع الاستثمارية المُشتركة وخاصة في ظل الممكنات والحوافز التي يقدمها البلدان.
وأضاف: لدينا الخبرات والممكنات التي يمكننا من خلالها تفعيل علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري ورفع معدلات التبادل الاستثماري بين البلدين الصديقين.
كما قدَّم معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، كلمة رحّب فيها بمعالي الوزير والوفد المرافق له وبارك للجميع إعادة فتح سفارة النمسا والتي بلا شك سيكون لها الأثر الكبير في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وأضاف: نأمل من خلال هذا اللقاء في إيجاد مشاريع استثمارية مشتركة وتعزيز علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين.
وتحدّث الدكتور ريتشارد سينس نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة النمسا شاكرًا للغرفة على تنظيم هذا اللقاء الذي يجمع أصحاب الأعمال من البلدين الصديقين وبوجود أصحاب المعالي وهي فرصة جيّدة للتعرُّف على المناخ الاقتصادي والاستثماري في السلطنة والتعريف كذلك بالمناخ والبيئة الاستثمارية في النمسا، وأضاف: نؤكد دعمنا لتعميق العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين وتعزيزها بما يخدم تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
وقد تخلل اللقاء تقديم عرض مرئي من قِبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قدّمته نسيمة بنت يحيى البلوشية المديرة العامة لترويج الاستثمار في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حول التجارة والاستثمار في السلطنة أشارت خلاله إلى أنّ عُمان هي الوجهة القادمة للاستثمار؛ لما تتمتع به السلطنة من بيئة استثمارية مشجّعة وجاذبة وما تتميّز به من مميّزات ومنها حرية نقل الأموال، ونسبة تملُّك تصل حتى 100 بالمائة، والشفافية والثبات في القوانين والتشريعات، وغيرها من المميّزات.
كما تطرّقت البلوشية في عرضها إلى المجالات والقطاعات الاستثمارية التي تستهدفها السلطنة ضمن رؤيتها المستقبلية 2040 ومنها قطاع التعدين وقطاع الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي والسمكي وقطاع الصناعة والخدمات والقطاع اللوجستي وقطاع التعليم.
كما تطرّقت إلى الفُرص الاستثمارية التي أطلقتها السلطنة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهي 50 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي جاهزة للاستثمار والتي من المتوقع أن تُسهم في جذب استثمارات بقيمة 200 مليون ريال عماني (حوالي 520 مليون دولار).
