العُمانية – أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًّا رقم 428 / 2022، بشأن نظام عمل لجنة التظلمات والإجراءات المتبعة أمامها المنصوص عليها في قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
ويأتي القرار بهدف تحقيق الضمان للمشروعات الاستثمارية الأجنبية واستقرارها وتوفير الحماية القانونية لها في ظل تنافس دول العالم نحو جلب الاستثمارات الأجنبية وتقديم الضمانات والحوافز لها.
وتتولى اللجنة النظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات الصادرة من الوزارة أو الجهات المختصة تطبيقا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه، ويقدم التظلم إلى اللجنة خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار المتظلم منه أو علمه به علما يقينيا على النموذج المعد لهذا الغرض مشتملا على البيانات والمستندات.
وبينت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن اللجنة تعقد جلساتها في مقر الوزارة بناء على دعوة من رئيسها، ويجوز للوزير تحديد مقر آخر لانعقادها، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات.
ووضحت الوزارة أنه يجب على لجنة التظلم أن تنظر وفقا للإجراءات التي تحقق العدالة والمساواة بين طرفيه، وبمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، ويكون للجنة التنسيق مع الوزارة والجهات المختصة لطلب تقديم الإيضاحات والرد على الاستفسارات التي تراها لازمة للبت في التظلم، ولها أن تدعو المتظلم وممثلا عن الجهة المتظلم منها بعد جلسة الاستماع المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام للاستفسار عن الوقائع المتصلة بالتظلم، أو تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية، كما يكون لها الاستعانة برأي من تراه من أصحاب الخبرات والتخصصات المختلفة في الوزارة والجهات المختصة دون أن يكون له صوت معدود.
كما أشارت الوزارة إلى أنه يجب على اللجنة في سبيل البت في التظلم مراعاة أحكام التشريعات المعمول بها، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة السارية في سلطنة عُمان، كما يجب عليها مراعاة السرعة في عقد الجلسات، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن البت في التظلم خلال المدة المقررة.
