الصحوة – عقد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة رئيس لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان 2022 -2026 مؤتمرا صحفیا للحدیث عن أھم مستجدات العملیة الانتخابیة الخاصة بمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ومجالس إدارة فروعھا في المحافظات.
وقد تطرق المؤتمر الصحفي إلى أھم الإیضاحات بشأن ھیكلة مجلس إدارة الغرفة ومجالس إدارات فروعھا في المحافظات، حیث أشار سعادة الدكتور إلى أن النظام الجدید لغرفة تجارة وصناعة عمان جاء بتغییرات جدیدة، تسھم بشكل مباشر في توسیع وتعزیز مشاركة كل فئات القطاع الخاص في العملیة الإقتصادیة وذلك من خلال التغیيرات التي أضافت فئات اخرى ضمن أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، حیث أشار سعادته إلى أن عضویة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان سیتكون من (21) عضواً على النحو الآتي: (5) خمسة أعضاء من محافظة مسقط، یتم انتخابھم بالاقتراع السري من الأعضاء المسجلین فـي محافظة مسقط. و (10)عشرة رؤساء مجالس إدارات الفروع، إضافة إلى(5) خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارة الشركات المساھمة العامة المدرجة فـي بورصة مسقط وأعضائھا ورؤسائھا التنفـیذیین، كذلك عضواً واحداً من المستثمرین الأجانب الحاصلین على إقامة مستثمر وھي إضافات جوھریة تدعم رأي القطاع الخاص وتعزز من مدى تأثیره في صنع القرار.
كما أشار سعادة الدكتور رئيس اللجنة إلى أن مجلس إدارة الفرع سیتكون من (5) أعضاء یتم انتخابھم بالإقتراع السري من بین الشركات المسجلة كمركز رئیسي في المحافظة، وسیكون الفائز بأعلى الأصوات رئیساً لمجلس الفرع، وأربعة أعضاء حسب ترتیبھم في نتائج التصویت بالعرفة، و ُیصبح الرؤساء الفائزون بأعلى الأصوات أعضاءً في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.
وأكد سعادة الدكتور إلى أن النظام الجدید لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (56/ 2022) یمثل نقلة نوعیة في تمكین الغرفة وممارسة دورھا كممثل للقطاع الخاص في سلطنة عمان، والقیام بمسؤوليتها في إیصال صوت القطاع الخاص ومرئیاته ومقترحاته إلى الجھات المختصة، حیث سیسھم ذلك في تعزیز الشراكة مع الحكومة وتطویر أداء مختلف القطاعات التجاریة والصناعیة والاقتصادیة والترویج عن الفرص الاستثماریة في القطاع الصناعي والتجاري. كما أشار سعادته إلى أن نظام الغرفة جاء ملبیاً لطموحات القطاع الخاص، ومعبراً عن تطلعاته في تحقیق ما یصبو إلیه من المشاركة في التنمیة الاقتصادیة في سلطنة عمان، والإسھام في النھوض بالاقتصاد الوطني من خلال المشاركة الفاعلة في مراجعة وتطویر الجوانب التشریعیة والتنفیذیة ذات الشأن الاقتصادي لتحقیق مستھدفات رؤیة عمان 2040، والإسھام بشكل أكبر للقطاع الخاص العماني في الناتج الوطني.
وحول تسجیل الشركات في السجل الإنتخابي وآلیة التصویت: فقد وضّح سعادة الدكتور رئيس اللجنة أن المادة رقم (39) من المرسوم السلطاني رقم 56/2022 تطرقت إلى شروط حق التصویت للأعضاء المسجلین في الغرفة وھو بأن یكون من الأعضاء الذین یحملون بطاقة ریادة، أو لدیھم موظف عماني واحد على الأقل، وقد أعطت ھذه الشروط میزة للشركات العمانیة الفاعلة والمساھمة في خلق وظائف للشباب العماني في السوق المحلي، وعززت من جودة الشركات الأعضاء المصوته للمترشحین في مختلف محافظات السلطنة.
كما اكد سعادته إلى أن المادة رقم(33) من المرسوم السلطاني 56/2022 احتسبت أوزاناً للناخب حسب الدرجة أو الفئة المسجلة في الغرفة، وھي (5) للفئة الممتازة، و(4) للفئة الأولى، و(3)( للفئة الثانیة، و(2) للفئة الثالثة، و(1) للفئة الرابعة، وتشیر الاحصائیات الأولیة إلى أن الفئتین الممتازة والأولى تسیطران على ما نسبته (61%) من مجموع أوزان أصوات الناخبین المسجلین حتى صباح ھذا الیوم.
وھذه میزة أخرى أعطاھا المرسوم للشركات الكبرى المستثمرة في السلطنة وتعزیز حضورھا في الغرفة كشریك فاعل في التنمیة
كما تطرق سعادته للحدیث عن التحول الرقمي في السجل الإنتخابي، والذي یأتي تعزیزاً لمبدأ النزاھة والشفافیة، وتفادیاً لأیة ممارسات خاطئة قد تضر بالعملیة الانتخابیة، وتسھیلاً لجمیع شرائح مجتمع الأعمال، حیث وجھت اللجنة بتطویر نظام السجل الانتخابي الإلكتروني للناخبین والمترشحین، والذي تم اعتماده للمرة الأولى في تاریخ الغرفة، حیث یسمح النظام بالتحقق من بیانات كلاً من الناخب والمترشح بشكل إلكتروني من خلال استخدام البطاقة الشخصیة أو رقم الھاتف المعزز بنظام التصدیق الإلكتروني، كما یتیح النظام لأصحاب وصاحبات الأعمال الإطلاع على قائمة كل الشركات المستوفیة والشركات غیر المستوفیة للشروط الواردة في آلیة التصویت والانتخاب.
وتنتھز اللجنة ھذه الفرصة لتتقدم بخالص شكرھا للجھات المساندة للغرفة والتي ارتبطت بھذا النظام وھي الھیئة العامة للتأمینات الاجتماعیة، وھیئة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ووزارة التجارة والصناعة وترویج الاستثمار. كما تتقدم بخالص شكرھا للفریق التقني المشكل في تطویر ھذا النظام الذي أنجز مھمته في (25) یوماً لأتمتة كل العملیات الإجرائیة المتعلقة بالتسجیل للناخبین والمترشحین وتبسیط إجراءاتھا.
وقد أشار سعادته إلى أن الأرقام الأولیة – حتى صباح ھذا الیوم – تشير بأن عدد الناخبین المسجلین لانتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان للفترة (2022 – 2026) وصل إلى نسبة 31% من مجموع الشركات المؤھلة للتسجیل، وھي النسبة الأعلى منذ بدء العملیة الانتخابیة في عام 2014م، إذ بلغت نسبة التسجیل في الدورة السابقة (2018-) حوالي 13% من مجموع الشركات المؤھلة للتسجیل، كما بلغت نسبة تنافس الأعضاء على (61) مقعداً في مجالس الغرفة بھذه الدورة حوالي (2) مترشح لكل مقعد، وھي أعلى من () مترشح لكل مقعد في مجالس إدارات الغرفة في الدورة الماضیة (2018-).
كما بلغت نسبة المشاركة في الانتخاب من شركات المساھمة العامة حوالي 60% من مجموع الشركات المسجلة في بورصة مسقط، فیما بلغت نسبة مشاركة الشركات التي بھا مستثمرون أجانب حاصلون على إقامة مستثمر حوالي 42% من مجموع الشركات المسجلة. وتعتبر ھذه المشاركة كبیرة جدا في أول دورة تخصص مقاعد خاصة لھم في عضویة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وھذه الارقام توضح ان ھناك رغبة من فئة المستثمرین الاجانب في صنع وتطویر القرار الاقتصادي.
وحول الإجراءات القادمة في العملیة الانتخابية، أكد سعادة الدكتور على أھمیة وضرورة مشاركة كل فئات الاعمال في العملیة الانتخابیة للغرفة، وضمان نجاح أھدافھا، وعلیه فقد أقرت اللجنة تمدید فترة التسجیل للناخبین حتى نھایة یوم الخمیس الموافق 27 اكتوبر 2022م، وذلك لإعطاء مساحة أكبر في تسجیل الشركات، وتمكیناً للغرفة في تحقیق تطلعات القطاع الخاص في سلطنة عمان، والعمل مع الحكومة في تعزیز الاقتصاد الوطني ورفده بالمشاریع والاستثمارات النوعیة معززا بالاستثمارات الاجنبیة ومستفیدا من المزایا والتسھیلات التي أعلنتھا الحكومة مؤخرا في القطاعات الاقتصادیة المختلفة.
كما أكد سعادة الدكتور رئيس اللجنة على أن المدد القانونیة وحسب التمدید الذي أقرته اللجنة لتمدید فترة التسجیل للناخبین، فأن یوم التصویت لاعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان سيكون یوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر 2022م، والذي سیتیح للناخب التصویت حضوریاً في نظام التصویت الموحد عن الشركات المسجلة في بطاقة الناخب في مقار التصویت المعتمدة من اللجنة،
مؤكدا سعادته على أن النظام الجدید لغرفة تجارة وصناعة عمان قد أعطى للشركات وأصحاب الاعمال أختیار ممثلیھا بناءً على الكفاءة والخبرة وأن یكون ھذا الممثل قادرا على إیصال صوت القطاع الخاص والمساھمة بشكل فاعل في صنع القرار الاقتصادي في السلطنة.
كما اضاف رئيس اللجنة أن النظام الالكتروني الذي أقرتھ اللجنة جاء متماشیا مع التوجھات العامة التي تستھدفھا رؤیة عمان 2040 في التحول الرقمي، كذلك فأن اللجنة ارتأت ومن خلال التجارب السابقة إلى أھمیة التسھیل على الناخبین والمترشحین الوصول والمشاركة في العملیة الانتخابیة من خلال نظام إلكتروني متخصص وبإجراءات بسیطة تعزز من اتاحة الفرصة للجمیع للإدلاء باصواتھم.
كما عزز النظام الجدید مبدأ الشفافیة والوضوح من خلال إظھار قائمتین للشركات المسجلة وعرض المؤھلة منھا والمستوفیة للشروط وقائمة اخرى للشركات غیر الموھلة.
وفي نهاية المؤتمر قدم سعادة الدكتور رئيس اللجنة شكره وتقدیرھ للمؤسسات ذات العلاقة ومنھا وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان والھیئةالعامة لسوق المال والھیئة العامة للتأمینات الاجتماعية والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما قدمتھ من جھود وادوار تعزز من نجاح وتحقیق أھداف العملیة الانتخابیة
