نظمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان (فرع محافظة البريمي) صباح اليوم الأثنين لقاء مفتوحا جمع هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العام للمناطق الصناعية مع المستثمرين والصناعيين بمحافظة البريمي، وقد بدأ اللقاء بكلمة زاهر بن محمد الكعبي، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي، وأكد من خلالها أن القطاع الصناعي محور رئيسي للاقتصاد، وعليه يُعول تنمية وتطور الأعمال في القطاع الاقتصادي باعتباره أحد أبرز مكونات القطاع الخاص وهو في مقدمة الأنشطة الاقتصادية ذات العوائد الإنتاجية العالية، لذلك ومن حيث هذه الأهمية فإننا “نتطلع بأن يكون هذا القطاع يسير وفق ما هو مأمول ومواكباً للتطور التقني والصناعي الكبير الذي تشهده مختلف دول العالم”. وختم الكعبي كلمته قائلاً: إننا في غرفة تجارة وصناعة عُمان ننظر إلى لقاءاتنا الدائمة والمستمرة مع المسؤولين في الجهات الحكومية سنداً وداعماً لنا لبلورة الحلول المنصفة لمختلف المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، ونحن مشتركون في وحدة الهدف الذي نسعى لتحقيقه وهو تنمية القطاع الاقتصادي وبالتالي فإننا سعداء بتشريفكم لنا اليوم للاستماع عن قرب وبشكل مباشر من أصحاب وصاحبات الأعمال ونُعول على هذا اللقاء أن يكون سبباً في معالجة الكثير من التحديات التي تواجه الصناعيين.
بعدها، تحدّث هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، للمستثمرين وأصحاب الأعمال مشيراً إلى أن انطلاقة المسيرة الصناعية في السلطنة بدأت بتأسيس منطقة الرسيل الصناعية عام 1983م تحت مسمى هيئة الرسيل الصناعية، ونظراً لنجاح التجربة ولتوسعة نطاق التنمية الشاملة والمستدامة لتشمل كافة محافظات السلطنة، تم تأسيس المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في عام 1993، والتي تتولى حالياً إدارة وتشغيل (7) مناطق صناعية، موزعة على مختلف محافظات السلطنة، وهي صور، صحار، ريسوت، نزوى، البريمي، الرسيل، سمائل ، بالإضافة إلى إدارتها وتشغيلها لواحة المعرفة مسقط المتخصصة في صناعة تقنية المعلومات والمنطقة الحرة بالمزيونة، وتسعى المؤسسة من خلال هذه المناطق إلى تحقيق رسالتها المتمثلة في “جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير الدعم المستمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية، والبنية التحتية الجيدة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكومية السهلة” وبالتالي الوصول إلى رؤيتها وهي “تعزيز موقع عمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز”، وذلك من خلال قيمها المؤسسية المحددة والمتمثلة في الابتكار، والشفافية والمصداقية، والمسؤولية والمسائلة، والتميز المؤسسي، كما أشار الحسني إلى أن المؤسسة قد حددت منذ تأسيسها عدداً من الأهداف الوطنية التي تطمح للمساهمة بها مرتكزة على الخطة التنموية لحكومة السلطنة، وتتمثل هذه الأهداف في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة واكتساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم، وخلق فرص عمل جديدة للحد من مشكله نقص فرص العمل، وتشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية، تشجيع إقامة الصناعات التصديرية، علاوة على تنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة مثل قطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات.
وأوضح الحسني أن المؤسسة تولي اهتماما كبيرا لمضاعفة الشراكة مع القطاع الخاص في السلطنة، حيث ارتكزت المؤسسة بخططها متوسطة وطويلة الأمد على التعاون والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص لتعزيز دورها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في السلطنة، وانطلاقا من هذا النهج، فقد اعتمدت المؤسسة برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال بناء وإدارة وتشغيل المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية المتخصصة التابعة لها، ويتضمن هذا البرنامج ثلاث محاور رئيسية، حيث يتمثل المحور الأول في جذب مطورين رئيسين لكافة المناطق الجديدة وعدم الاستثمار المباشر من المؤسسة بعمليات التطوير، بينما يركز المحور الثاني على العمل لفتح المجال للقطاع الخاص للعمل تحت مظلة المؤسسة كمالكين ومطورين لمناطق التنمية الاقتصادية بمختلف الأنشطة الاستثمارية التي يجيز مرسوم المؤسسة العمل بها تحت مظلة المؤسسة، ويتمثل المحور الثالث في تأسيس شركة قابضة مملوكة للمؤسسة لتطوير وتنمية وإدارة المناطق القائمة حاليا. وقال الحسني أنه كغيرها من المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة، تحظى منطقة البريمي الصناعية باهتمام كبير من حكومة السلطنة ويتم العمل باستمرار على تطويرها وزيادة كفاءتها، وفي هذا الجانب، تم خلال العام 2018 تخصيص 5 مليون ريال عماني لتطوير المنطقة الحالية.
