الصحوة – أصدرت المحاكم المختصة بمحافظة مسقط حكمين قضائيين بإدانة مؤسستين تجاريتين تعملان في قطاع الأثاث والمفروشات وخدمات التفصيل والتركيب، وذلك لمخالفتهما قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، بعد ثبوت عدم التزامهما بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها.
وتعود وقائع الحكم الأول إلى تعاقد أحد المستهلكين مع مؤسسة تجارية تعمل في تفصيل وتركيب الأثاث والمجالس، حيث تم الاتفاق على تفصيل وتركيب طقم أثاث للمجلس بمبلغ 745 ريالًا عمانيًا، إضافة إلى تفصيل مجلس آخر بمبلغ 2470 ريالًا عمانيًا، وأعمال مشربيات للجدران والنوافذ ومساند للكراسي، إلا أن المستهلك لاحظ عدم الالتزام بموعد التسليم، ووجود ملاحظات في المقاسات، وتفاوت في درجات اللون، ونقص في بعض ملحقات الأثاث والطاولات. وقضى الحكم بإدانة المتهمين بجنحة عدم التزام المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، ومعاقبة المتهم الأول بغرامة مالية قدرها 300 ريال عماني، والمتهمة الثانية بغرامة مالية قدرها 100 ريال عماني، مع إلزامهما بالمصاريف.
أما الحكم الثاني، فتتعلق وقائعه بمؤسسة تعمل في نشاط قص وتفصيل الستائر وخدمات الأثاث المنزلي، حيث تعاقد أحد المستهلكين معها على تفصيل خمس ستائر للمنزل، وجلستين لغرفة الجلوس والمجلس، إضافة إلى كرسيين للأطفال، بمبلغ إجمالي قدره 680 ريالًا عمانيًا، دُفع منه مبلغ 450 ريالًا عمانيًا مقدمًا، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بموعد التسليم المتفق عليه، ورفضت إرجاع المبلغ للمستهلك. وقضى الحكم بإدانة المتهمين بالجنحة ذاتها، ومعاقبة كل منهما بغرامة مالية قدرها 100 ريال عماني، ووقف نشاط المؤسسة في قص وتفصيل الستائر، وإغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة بصفة نهائية، مع نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليهما، وإلزامهما بالمصاريف.
وبلغ إجمالي الغرامات المالية الصادرة في الحكمين 600 ريال عماني، إلى جانب العقوبات التكميلية المتمثلة في وقف النشاط وإغلاق المحل ونشر ملخص الحكم في إحدى القضايا.
وتؤكد هيئة حماية المستهلك على ضرورة التزام المزودين بتقديم الخدمات وفق ما تم الاتفاق عليه مع المستهلكين، وبالجودة والمواصفات المطلوبة، بما يحفظ حقوق المستهلكين ويعزز الثقة في الأسواق.
