بدأ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات اليوم بتنفيذ المسح الاقتصادي الموسع الذي يشمل المنشآت الاقتصادية كمصدر رئيسي لجمع البيانات ويستمر حتى 31 أكتوبر 2019.
وقال خالد بن سعيد المظفر مدير عام المديرية العامة للإحصاءات الاقتصادية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إن المسح الاقتصادي الموسع يعد الأول من نوعه في السلطنة ويتم اجراؤه بهذا الحجم على مستوى محافظات السلطنة وسيؤسس لقاعدة بيانات تضم القوى العاملة والرواتب والأجور والنشاط الاقتصادي إضافة إلى إيرادات الإنتاج والإيرادات التشغيلية الأخرى ومدخلات الإنتاج التشغيلية وغير التشغيلية والميزانية العمومية حسب نوع الأصول (مالية وغير مالية) كل بحسب النشاط الاقتصادي.
وأضاف مدير عام المديرية العامة للإحصاءات الاقتصادية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المسح سيوفر بيانات لإعداد الحسابات القومية وجداول المدخلات والمخرجات ومؤشرات أخرى حسب النشاط الاقتصادي ويمكن تصنيف مختلف البيانات التي سيوفرها المسح حسب المحافظة والحجم.
وأوضح خالد المظفر أنه من المتوقع أن يفرز المسح تحديدًا دقيقًا لمساهمة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وبالتالي سيساعد في تقييم السياسات الاقتصادية المختلفة ومنها سياسة التنويع الاقتصادي، وسيوفر بيانات متكاملة عن جميع القطاعات الاقتصادية بالسلطنة وعلاقاتها التشابكية لتكون رافدا لجهات متعددة للاستفادة منها كالمجلس الأعلى للتخطيط ووزارة التجارة والصناعة وجهات حكومية أخرى.
وأشار إلى أن عام 2018م يعتبر عام المسح لجمع البيانات وقد تم إعادة تصميم الاستمارات للمنشآت لتوائم جميع أحجام وأنشطة القطاعات الاقتصادية إضافة إلى استمارة مختصرة لجمع البيانات الرئيسية من المنشآت الاقتصادية تتضمن الإنتاج ومستلزماته إجمالًا والقوى العاملة والأجور والتكوين الرأسمالي، ولأغراض إعداد جداول المدخلات والمخرجات تم تصميم استمارات تفصيلية لمختلف الأنشطة الاقتصادية على أن يتم تنفيذ المسح على جميع المنشآت الاقتصادية.
وبين مدير عام المديرية العامة للإحصاءات الاقتصادية أن المسح يشمل عينة تبلغ حوالي (10) آلاف منشأة تتضمن منشآت كبرى وذات أولوية وتمسح بواقع 100 بالمائة ومنشآت متوسطة وصغيرة وسيشتمل على منشآت تجمع منها بيانات تفصيلية بهدف تغذية جداول المدخلات والمخرجات.
وتعتبر جميع المنشآت التي تحتوي على 100 عامل فأكثر منشآت كبرى سيتم مسحها بواقع 100 بالمائة كما أنه ولأغراض المسح سيتم مسح بعض الأنشطة بواقع 100 بالمائة كالبنوك والتأمين والفنادق والماء والكهرباء والصحة والتعليم وبعض المنشآت الحكومية والعالمية والمدرجة في سوق المال.
يذكر أن المسح يأتي انطلاقا من التوسع الاقتصادي الكبير الذي شهدته السلطنة خلال العقدين الماضيين مما أوجد هيكلة مختلفة في الاقتصاد تستدعي دراستها بشكل معمق لتساعد في تنفيذ مسوح مصغرة بعد ذلك.
كما يأتي المسح نظرا لاستحداث تعديلات جديدة في الحسابات القومية واستحداث تصنيف دولي للأنشطة الاقتصادية.
