الصحوة – نشر الادعاء العام في مجلته الدورية “المجتمع والقانون”؛ حادثة سرقة سردها أكرم بن سالم المحروقي وکیل ادعاء عام أول وجاءت تفاصيلها في الآتي:
يذهب موجز البلاغ إلى تلقي مركز الشرطة – المختص مكانيا – بلاغا من مدير مالي الأحد مراكز التسوق عن تعرضه للسرقة بالإكراه من قبل فاعل مجهول ، حيث تفاجأ عند دخوله المبنى السكني الذي يقطنه بعد منتصف الليل بانطفاء مصابيح الإنارة ، وقيام شخص ملثم برش مادة حارقة في عينيه تسببت في حجب الرؤية لديه ، وتمكن الشخص المجهول من شل حركته والاستيلاء على كيس بلاستيكي من يده بداخله مبلغ ( ۱۸۳۳ ) ستة آلاف وثمانمائة وثلاثة وثلاثين ريالا عمانيا وجهازي هاتف نقال ، بعدها لان المجهول بالفرار إلى جهة غير معلومة .
ثانيا : إجراءات جمع الاستدلالات ؛ على إثر هذه المعلومات باشر مركز الشرطة مجموعة من إجراءات جمع الاستدلالات ، التي أوصلتهم إلى حقيقة مؤداها أن مرکز التسوق كان قد سرح عاملا قبل فترة زمنية بسيطة ، وأن التحريات أشارت إلى أنه غادر إلى ولاية أخرى في صباح اليوم التالي للجريمة وأنه ، في هذه الولاية الأخيرة ، سلم شخصا من جنسيته مبلغا يناهز أربعة آلاف وخمسمائة ريال على سبيل الوديعة ، وأن المشتبه به يختبئ في إحدى المزارع . وبناء على مذكرة قضائية صادرة من الادعاء العام ، تم إلقاء القبض على المشتبه به . وبسؤال المشتبه به أقر بقيامه بالسرقة من المجني عليه وأرشد رجال الضبط القضائي إلى مكان الواقعة والأدوات التي استخدمها في نشاطه الإجرامي ، وعلى ذلك ، تم تشكيل بلاغ جرمي بحق المتهم ، وتمت إحالته إلى الإدعاء العام لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة .
ثالثا : تحقيقات الادعاء العام : اعترف المتهم تفصيلا أمام الادعاء العام بسرقة المجني عليه ، موضحا أنهما كانا يعملان في المركز التجاري ذاته ، وأن المجني عليه أنهى خدماته ، وهو ما دفعه إلى السرقة منه انتقاما ، لعلمه أن الأخير يأخذ إيراد المبيعات إلى مسكنه بشكل يومي ، وأنه سرق إلى جانب المبلغ النقدي ، هاتفين نقالين من نوع سامسونج بعد أن تمكن من شل حركة المجني عليه ، ثم لاذ بعدها بالفرار . باشر عضو الادعاء العام المحقق بعد ذلك في تجميع أدلة الإثبات بحق المتهم ، ليشكل من خلالها قائمة أدلة الثبوت التالية : أرشد المتهم رجال الضبط القضائي إلى الكيفية التي بموجبها نفذ السرقة ، كما أرشدهم إلى كيفية تحضيره المادة الحارقة ، وكيفية تنفيذه للجريمة . ضبط في المزرعة التي كان يختبئ فيها المتهم مبلغا وقدره ( ۱۹۰۰ ) ألف وتسعمائة ريال ، وهاتفين ، أقر بأنها جزء من المسروقات . ضبط مبلغا وقدره ( 4580 ) أربعة آلاف وخمسمائة وثمانون ريالا مانيا لدى الشاهد الأول ، الذي أقر باستلامه من المتهم على سبيل الوديعة خلص الادعاء العام ، إلى إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة بجناية ( السرقة بالإكراه ) المؤثمة بنص ( ۳۳۷ / أ ) من قانون الجزاء ، التي تعاقب الجاني عن السرقة في حالات معينة ، من ضمنها السرقة بطريق الإكراه أو مجرد التهديد ، بالسجن حتى سبع سنوات .
رابعا : إجراءات المحاكمة بعرض المتهم على محكمة الجنايات المختصة باشرت بدورها التحقيق النهائي في الدعوى ، حيث المتهم على اعترافاته في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي ، مسلما بالأدلة الفنية والمادية التي ساقها الادعاء العام للمحكمة ؛ عليه ، وبعد أن أحاطت المحكمة بظروف الواقعة وملابساتها ، قضت بإدانة المتهم بجناية السرقة بالإكراه ) وأوقعت عليه عقوبة السجن ثلاث سنوات وإبعاده من البلاد نهائيا ، بعد تنفيذه العقوبة المحكوم بها . ونصت في حيثيات حكمها على أنه ( بما أن المتهم اعترف في التحقيقات الابتدائية بالجرم المسند إليه وأرشد أفراد الضبطية القضية إلى مكان وقوع الجرم وهو بكامل حريته وتم ضبط المبلغ في حوزة أصدقائه بالإضافة إلى إقراره القضائي الصحيح وهي قرائن وأدلة تعاضد بعضها بعضا ، ما يستقر في وجدان المحكمة وعقيدتها ، بما لا يدع مجالا للشك بثبوت التهمة المسندة ضده وادانته على جرمه المذكور ) .
