العمانية – أحال مجلس الشورى تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول مشروع قانون الثروة المائية الحية المحال من الحكومة إلى مجلس الدولة. وقد قرأ تقرير مشروع القانون سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيس لجنة الأمن الغذائي والمائي ومقررها بالجلسة.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة سبق وأن قامت في إطار دراستها لمشروع القانون باستضافة عدد من الجهات المتعلق عملها بقطاع الثروة المائية الحية بالسلطنة، بهدف الوقوف على ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مواد مشروع القانون، حيث التقت اللجنة بمختصين من وزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الزراعة والثروة السمكية.
وجاء مشروع قانون الثروة المائية الحية في (66) مادة مصنفة- حسب طبيعتها وخصائصها- في تسعة فصول شملت التعريفات والأحكام العامة، والصيد الحرفي، والصيد الساحلي، والصيد التجاري، بالإضافة إلى استزراع الأحياء المائية، والأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية، وكذلك الرقابة وضبط المخالفات، والعقوبات والأحكام
الختامية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018) م من الفترة الثامنة (2015-2019) م، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى.
وخلال الجلسة أبدى المجلس مرئياته حول رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بشأن مشروع تعديل اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومة دولة الكويت، ومشروع اتفاقيتي النقل البحري بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية تركيا وحكومة جمهورية الهند، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية. وعلى هامش الجلسة تمت الإحاطة بمشروع اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة المحال إلى المجلس.
