الصحوة – أصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العدد الرابع من “ملامح الاقتصاد العماني” استعرض خلاله الأداء الاقتصادي للسلطنة خلال عام 2019م إضافة إلى التطورات الاقتصادية والعالمية وتوقعات النمو الاقتصادي.
وبين التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية شهد انخفاضا خلال عام 2019 بحوالي 4.3 بالمائة نتيجة انخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنحو 8.4 بالمائة وغير النفطية بـ 1.5 بالمائة، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي من 30.7 مليار ريال عماني في عام 2018م إلى 29.3 مليار ريال عماني في عام 2019م.
وفيما يخص الميزانية العامة للدولة بلغت قيمة العجز المحقق في الميزانية العامة للسلطنة 2.62 مليار ريال عماني حيث انخفض إجمالي الإيرادات بـ 3.3 بالمائة مسجلا نحو 10.6 مليار ريال عماني كما انخفض إجمالي الإنفاق العام بـ 2.9 بالمائة مسجلا 13.2 مليار ريال عماني.
ويعزى انخفاض الإنفاق العام للسلطنة إلى انخفاض المصروفات الاستثمارية بـ 7.4 بالمائة والمصروفات الجارية بنسبة 2.7 بالمائة في عام 2019 مقارنة بالعام السابق.
وشهدت السيولة المحلية نموًا بنحو 2 بالمائة في عام 2019م مقارنة بعام 2018م ليصل إلى نحو 17.8 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 17.4 مليار ريال عماني في عام 2018م، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع عرض النقد بمعناه الضيق بنحو 8.5 بالمائة في عام 2019م مقارنة بالعام السابق ليصل إلى نحو 5.3 مليار ريال عماني.
وارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنحو 0.3 بالمائة في عام 2019م مقارنة بالعام السابق ليصل إلى نحو 20.1 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 20 مليار ريال عماني في عام 2018م، ويعزى هذا إلى ارتفاع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنسبة 3.9 بالمائة وودائع القطاع الحكومي ـ الوزارات والهيئات الحكومية ـ بـ 0.7 بالمائة، في المقابل انخفضت ودائع المؤسسات العامة بـ 27.5 بالمائة في عام 2019 مقارنة بالعام السابق.
وشهد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية انخفاضا بنحو 7.9 بالمائة في عام 2019م مقارنة بعام 2018م ليصل إلى 3.981 نقطة، كما انخفض مؤشر السوق الشرعي بنحو 9.4 بالمائة في عام 2019م مقارنة بالعام السابق.
وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2019م نحو 14.6 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 12.7 مليار ريال عماني في عام 2018م، وبلغ حجم التدفقات في الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية الربع الرابع من عام 2019م حوالي 1.9 مليار ريال عماني.
وارتفعت مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 2.2 بالمائة في عام 2018م إلى نحو 2.5 بالمائة في عام 2019م، في حين ارتفعت القيمة المضافة المباشرة لقطاع السياحة بنحو 4.1 بالمائة خلال عام 2019م ليسجل نحو 717.9 مليون ريال عماني، مقارنة بنحو 689.5 مليون ريال عماني عام 2018م.
وسجل الميزان السياحي عجزا بنحو 256.4 مليون ريال عماني في عام 2019م منخفضا عن العجز المسجل في عام 2018م بنحو 19.7 مليون ريال عماني، وبلغ معدل التضخم في السلطنة لسنة الأساس 2012م نحو 0.1 بالمائة في عام 2019م مقارنة بنحو 0.9 بالمائة في عام 2018م.
وانخفض حجم التبادل التجاري بالسلطنة بنحو 7.8 بالمائة في عام 2019م مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى نحو 23.9 مليار ريال عماني مقابل 26 مليار ريال عماني في عام 2018م، ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض قيمة الواردات السلعية بنحو 9.5 بالمائة والصادرات السلعية بنحو 7.2 بالمائة في عام 2019م مقارنة بعام 2018م.
وسجل الميزان التجاري في عام 2019م فائضا بـ 5.9 مليار ريال عماني منخفضاً بنحو 4.7 بالمائة عن الفائض المسجل في العام السابق.
وفيما يخص سوق العمل والتشغيل فقد بلغ إجمالي عدد المشتغلين في السلطنة في عام 2019م نحو 2.16 مليون مشتغل مقارنة ً بنحو 2.21 مليون مشتغل في العام السابق مسجلا انخفاضا بنحو 2.5 بالمائة، وبلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص والعائلي نحو 89 بالمائة مقابل 11 بالمائة في القطاع الحكومي.
من ناحية أخرى، تشير التوقعات الواردة في التقرير إلى أنه وفقا لصندوق النقد العربي فمن المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي في السلطنة بـ 3.8 بالمائة نتيجة تأثر أداء الأنشطة النفطية وغير النفطية بالتداعيات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).
